أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١١٩

النوع الثاني ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه

النوع الثاني ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه

حقا له ، وكذلك إباحة إتلاف مال الغير عند تحقق الاكراه فإنه رخصة مع قيام سبب

الحرمة وحكمها ، وكذلك إباحة الافطار في رمضان للمكره ، وإباحة الاقدام

على الجناية على الصيد للمحرم . ولهذا النوع أمثلة كثيرة والحكم في الكل واحد له أن

يرخص بالاقدام على ما فيه رفع الهلاك عن نفسه فذلك واسع له ، تيسيرا من الشرع

عليه ، وإن امتنع فهو أفضل له ولم يكن في الامتناع عاملا في إتلاف نفسه بل يكون

متمسكا بما هو العزيمة .

والنوع الثاني : ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه إلا أن الحكم

متراخ عن السبب ( فلكون السبب القائم موجبا للحكم كانت الاستباحة ترخصا

للمعذور ولكون الحكم متراخيا عن السبب ) كان هذا النوع دون الأول ، فإن كمال

الرخصة يبتنى على كمال العزيمة ، فإذا كان الحكم ثابتا في السبب فذلك في العزيمة

أقوى منه إذا كان الحكم متراخيا عن السبب ، بمنزلة البيع بشرط الخيار مع البيع

البات ، والبيع بثمن مؤجل مع البيع بثمن حال ، فالحكم وهو الملك في المبيع

والمطالبة بالثمن ثابت في البات المطلق متراخ عن السبب في المقرون بشرط الخيار

أو الاجل ، وبيان هذا النوع في الصوم في شهر رمضان للمسافر والمريض فإن السبب

الموجب شرعا وهو شهود الشهر قائم ، ولهذا لو أديا كان المؤدى فرضا ولكن الحكم

متراخ إلى إدراك عدة من أيام أخر ، ولهذا لو ماتا قبل الادراك لم يلزمهما شئ

ولو كان الوجوب ثابتا للزمهما الامر بالفدية عنهما ، لان ترك الواجب بعذر

يرفع الاثم ولكن لا يسقط الخلف وهو القضاء أو الفدية ، والتعجيل بعد تمام السبب

مع تراخي الحكم صحيح كتعجيل الدين المؤجل . ثم قال الشافعي رحمه الله : لما كان

حكم الوجوب متأخرا إلى إدراك عدة من أيام أخر كان الفطر أفضل ليكون إقدامه

على الأداء متراخيا بعد ثبوت الحكم بإدراك عدة من أيام أخر ، وقلنا نحن : الصوم

أفضل لان مع إباحة الترخص بالفطر للمشقة التي تلحقه بالصوم في المرض أو السفر

السبب الموجب قائم فكان المؤدى للصوم عاملا لله تعالى في إدراك الفرائض ، والمترخص

بالفطر عاملا لنفسه فيما يرجع إلى الترفة فالأول عزيمة والتمسك بالعزيمة أفضل مع أن