أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١١٧

الرخصة قسمان حقيقة ومجاز وكل منهما نوعان

فصل : في بيان العزيمة والرخصة

قال رحمه الله : العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن

يكون متصلا بعارض . سميت عزيمة لأنها من حيث كونها أصلا مشروعا في نهاية

من الوكادة والقوة حقا لله تعالى علينا بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده ، وله الامر يفعل

ما يشاء ويحكم ما يريد ، وعلينا الاسلام والانقياد .

والرخصة : ما كان بناء على عذر يكون للعباد ، وهو ما استبيح للعذر مع بقاء

الدليل المحرم ، وللتفاوت فيما هو أعذار العباد يتفاوت حكم ما هو رخصة . والاسمان

من حيث اللغة يدلان على ما ذكرنا ، لان العزم في اللغة هو : القصد المؤكد ، قال الله

تعالى : * ( فنسي ولم نجد له عزما ) * : أي قصدا متأكدا في العصيان ، وقال تعالى :

* ( فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ) * ومنه جعل العزم يمينا ، حتى إذا قال القائل :

أعزم كان حالفا ، لان العباد إنما يؤكدون قصدهم باليمين . والرخصة في اللغة عبارة

عن : اليسر والسهولة ، يقال : رخص السعر إذا تيسرت الإصابة لكثرة وجود

الاشكال وقلة الرغائب فيها ، وفي عرف اللسان تستعمل الرخصة في الإباحة على طريق

التيسير ، يقول الرجل لغيره : رخصت لك في كذا ، أي أبحته لك تيسيرا عليك ، وقد

بينا ما هو العزيمة في الفصل المتقدم ، فإن النوافل لكونها مشروعة ابتداء عزيمة ،

ولهذا لا تحتمل التغيير بعذر يكون للعباد حتى لا تصير مشروعة . وزعم بعض أصحابنا

أنها ليست بعزيمة لأنها شرعت جبرا للنقصان في أداء ما هو عزيمة من الفرائض ،

أو قطعا لطمع الشيطان في منع العباد من أداء الفرائض ، من حيث إنهم لما رغبوا

في أداء النوافل مع أنها ليست عليهم فذلك دليل رغبتهم في أداء الفرائض بطريق

الأولى ، والأول أوجه ، فهذا الذي قالوا مقصود الأداء ، فأما النوافل فمشروع

ابتداء مستدام لا يحتمل التغير بعارض يكون من العباد .

وأما الرخصة قسمان : أحدهما حقيقة والآخر مجاز ، فالحقيقة نوعان : أحدهما

أحق من الآخر ، والمجاز نوعان أيضا : أحدهما أتم من الآخر في كونه مجازا .