أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١١١

استخفاف أمر الشارع كفر

استخفاف أمر الشارع كفر

والاقرار باللسان بعد المعرفة فرض مقطوع به ، إلا أن التصديق مستدام في جميع

العمر لا يجوز تبديله بغيره بحال ، والاقرار لا يكون واجبا في جميع الأحوال وإن

كان لا يجوز تبديله بغيره من غير عذر بحال ، والعبادات التي هي أركان الدين مقدرة

متناهية مقطوع بها . وحكم هذا القسم شرعا أنه موجب للعلم اعتقادا باعتبار أنه ثابت

بدليل مقطوع به ولهذا يكفر جاحده ، وموجب للعمل بالبدن للزوم الأداء بدليله ،

فيكون المؤدي مطيعا لربه والتارك للأداء عاصيا ، لأنه بترك الأداء مبدل للعمل

لا للاعتقاد وضد الطاعة العصيان ولهذا لا يكفر بالامتناع عن الأداء فيما هو من أركان

الدين ، لا من أصل الدين إلا أن يكون تاركا على وجه الاستخفاف فإن استخفاف أمر

الشارع كفر ، فأما بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير عذر ، فاسق

لخروجه من طاعة ربه ، فالفسق هو الخروج ، يقال : فسقت الرطبة إذا خرجت من

قشرها ، وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها ، ولهذا كان الفاسق مؤمنا

لأنه غير خارج من أصل الدين وأركانه اعتقادا ، ولكنه خارج من الطاعة عملا ،

والكافر رأس الفساق في الحقيقة إلا أنه اختص باسم هو أعظم في الذم ، فاسم الفاسق

عند الاطلاق يتنازل المؤمن العاصي باعتبار أعماله .

فأما الواجب فهو ما يكون لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل

والحرمة ، والاسم مأخوذ من الوجوب وهو السقوط ، قال الله تعالى : * ( فإذا وجبت

جنوبها ) * : أي سقطت على الأرض ، فما يكون ساقطا على المرء عملا بلزومه إياه

من غير أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا يسمى واجبا ، أو هو ساقط في حق الاعتقاد

قطعا وإن كان ثابتا في حق لزوم الأداء عملا ، والفرض والواجب كل واحد منهما

لازم إلا أن تأثير الفرضية أكثر ، ومنه سمي الحز في الخشبة فرضا لبقاء أثره على كل

حال ، ويسمى السقوط على الأرض وجوبا لأنه قد لا يبقى أثره في الباقي ، فما كان

ثابتا بدليل موجب للعمل والعلم قطعا يسمى فرضا ، لبقاء أثره وهو العلم به أدى

أو لم يؤد ، وما كان ثابتا بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم يقينا باعتبار شبهة

في طريقه يسمى واجبا ، وقيل الاسم مشتق من الوجبة وهي الاضطراب قال القائل :