أصول السرخسي — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

فصل في بيان أسباب الشرائع

فصل في بيان أسباب الشرائع

فصل : في بيان أسباب الشرائع

قال رضي الله عنه : اعلم بأن الأمر والنهي على الأقسام التي بيناها لطلب أداء

المشروعات ففيها معنى الخطاب بالأداء بعد الوجوب بأسباب جعلها الشرع سببا

لوجوب المشروعات ، والموجب هو الله تعالى حقيقة لا تأثير للأسباب في الايجاب

بأنفسها ، والخطاب يستقيم أن يكون سببا موجبا للمشروعات إلا أن الله تعالى جعل

أسبابا أخر سوى الخطاب سبب الوجوب تيسيرا للامر على العباد حتى يتوصل

إلى معرفة الواجبات بمعرفة الأسباب الظاهرة ، وقد دل على ما بينا قوله تعالى :

* ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) * فإن الألف واللام دليل على أن المراد أقيموا

الصلاة التي أوجبتها عليكم بالسبب الذي جعلته سببا لها وأدوا الزكاة الواجبة

عليكم بسببها ، كقول القائل أد الثمن فإنما يفهم منه الخطاب بأداء الثمن الواجب

بسببه وهو البيع .

ثم أصل الوجوب في المشروعات جبر لا صنع للعبد فيه ولا اختيار ، فإن الموجب

هو الله تعالى تعبد العباد بما أوجبها عليهم ، فكما لا صنع لهم في صفة العبودية الثابتة

عليهم لا صنع لهم في أصل الوجوب ، وباعتبار الأسباب التي جعلها الشرع سببا

لا اختيار لهم في أصل الوجوب أيضا ، كما أنه لا اختيار لهم في السبب ، فأما وجوب

الأداء الثابت بالخطاب لا ينفك عن اختيار يكون فيه للعبد عند الأداء ، وبه يتحقق

معنى العبادة والابتلاء في المؤدي ، وهذا لان التكليف بقدر الوسع شرعا ، وأصل

الوجوب يثبت بتقرر السبب مع انعدام الخطاب بالأداء الثابت بالأمر والنهي ، فإن

من مضى عليه وقت الصلاة وهو نائم تجب عليه الصلاة حتى يؤدى الفرض إذا انتبه ،

فالخطاب موضوع عن النائم ، وكذلك المغمى عليه إذا لم يبق لتلك الصفة أكثر من

يوم وليلة أو المجنون إذا لم يزدد جنونه على يوم وليلة يثبت حكم وجوب الصلاة