القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٩٤

الفائدة الرابعة عشرة : حكم التردد في قطع العبادة نية فعل المنافي

الفائدة الرابعة عشرة : حكم التردد في قطع العبادة نية فعل المنافي

وكل جزء منها العبادة فيه إنما هو بالنظر إلى المجموع ، فإذا تحقق

انعقادها بالتكبير بعد النية لم تؤثر القصود اللاحقة لذلك ، لأنها لم تصادف

ما يجب فيه النية فعلا .

أما الوضوء والغسل ، فان نية القطع تبطل بالنسبة إلى ما بقي لا إلى

ما مضى ، لأنه أفعال منفصلة ، وخصوصا الغسل . نعم لو خرج الوضوء

عن الموالاة أثر ذلك ، باعتبار فوات الشرط ، لا باعتبار تأثير النية في

الماضي .

الفائدة الرابعة عشرة

التردد في قطع العبادة فيه وجهان مبنيان : على تأثير نية الخروج ، أو نية

فعل المنافي . وأولى بالصحة ، لان المنافاة غير متحققة ، بالنظر إلى كون

التردد ليس على طرف النقيض بالنسبة إلى النية المصححة للعبادة .

والوجه : أنهما سواء ، لان أقل أحوال الاستصحاب الحكمي الجزم

بالبقاء على ما مضى ، والشك ينافي الجزم .

وأما نية فعل المنافي فهي كنية الخروج من العبادة تؤثر حيث تؤثر ،

وينتفي حيث ينتفي التأثير . فلو نوى الصائم الافطار فهو كنية القطع .

ويقوى عدم تأثير النية في الصوم ، لأن الصوم لا تبطل حقيقته بنفس فعل

المنافي ، ولهذا وجبت الكفارة لو أفطر ثانيا ، فلان لا يبطل بنيته أولى .

فان منع وجوب الكفارة الثانية قلنا أن نستدل : بأن نية المنافي لو

أبطلت لما وجبت كفارة أصلا . لان الاكل والجماع مسبوقان بنية فعلهما ،