القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٨٢

الفائدة الخامسة : إذا اجتمعت أسباب الوجوب في مادة واحدة تكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات

الفائدة الخامسة : إذا اجتمعت أسباب الوجوب في مادة واحدة تكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات

للركوع ، فقد حكم الشيخ ( 1 ) بالاجزاء ، وهو مروي ( 2 ) .

الفائدة الخامسة

إذا اجتمع أسباب الوجوب في مادة واحدة ، كما لو نذر الصلاة

اليومية وقلنا بالانعقاد ، كما هو مذهب المتأخرين ( 3 ) . كذا لو نذر الصوم الواجب ، أو الحج الواجب ، أو استؤجر عن الصلاة الواجبة عن

الغير ، أو صلى عن أبيه بالتحمل ، ففي كل هذه الصور تكفي نية الوجوب

ولا يجب التعرض للخصوصيات ، لان الغرض إبراز الفعل على وجهه ،

وقد حصل ، فلا حاجة إلى أن ينوي النائب : لوجوبه علي وعليه ، يعني

المنوب عنه ، فان الوجوب عليه إنما هو الوجوب على المنوب ، وقد

صار متحملا له

ولو اشتمل النذر على هيئة زائدة . فان كانت زمانا ، كما لو نذر

الصلاة في أول وقتها ، أو أداء الزكاة عند رأس الحول ، أو قضاء شهر

رمضان في رجب ، أمكن أن يجب التعرض لنية تعينه في ذلك الزمان ،

لأنه أمر لم يجب بالسبب الأول . والأقرب عدم الوجوب ، لان الوجوب

الأصلي صار متشخصا بذلك المشخص الزماني فنيته منصبة عليه .

وإن كانت هيئة زائدة ، كما لو نذر قراءة سورة معينة في الصلاة

( 1 ) حكم الشيخ الطوسي بالاجزاء فيما إذا نوى بالتكبيرة الاستفتاح خاصة . انظر : المبسوط : 1 / 158 ، والخلاف : 1 / 39 . ( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 4 / 719 ، باب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام . حديث : 1 ، وج 5 / 442 ، باب 45 من أبواب الجماعة ، حديث : 4 . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 105 .