القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٨

منهجه

منهجه

قد استوعبت أكثر المسائل الشرعية .

وهذه القواعد والفوائد التي احتواها الكتاب ليست فقهية خالصة

وإنما فيها بعض القواعد والفوائد الأصولية والعربية ، ولكن الطابع الفقهي

هو الغالب عليها .

منهجه :

ومنهج المصنف في هذا الكتاب هو : أنه يورد القاعدة أو الفائدة

ثم يبين ما يندرج تحتها من فروع فقهية ، وما قد يرد عليها من استثناءات

إن كان هناك استثناء منها .

وهو لم يقتصر على بيان رأي الامامية فيما يذكره من المسائل ،

وإنما اتخذ المقارنة في أغلب الفروع الفقهية ، فيعرض ما قيل من الوجوه

سواء كان القائل إماميا أم غيره . كما أنه قد يذكر قولا نادرا تفرد به

بعض الامامية أو غيرهم ، مما يدل على سعة اطلاعه واحاطته بآراء

الفقهاء على اختلاف مذاهبهم . ولا غرو في ذلك وهو القائل في اجازته

لابن الخازن الحائري : ( وأما مصنفات العامة ومروياتهم فاني أروي عن

نحو أربعين شيخا من علمائهم بمكة ، والمدينة ، ودار السلام بغداد ، ومصر

ودمشق ، وبيت المقدس ، ومقام الخليل إبراهيم عليه السلام ) ( 1 ) .

كما أنه لا يكتفي بنقل تلكم الأقوال والوجوه في المسألة الفقهية بل

هو غالبا ما يذكر أدلتها وحججها ، ويناقش ما لا يرتضيه منها مناقشات

جليلة .

ويلاحظ أن المصنف لم يتبع في الغالب منهجا معينا في ترتيب ما

أورده من قواعد وفوائد ، فهو لم يفصل القواعد الفقهية عن الأصولية

( 1 ) المجلسي / البحار : مجلد 26 / ج 1 / ص : 39 .