القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٧٤

القاعدة الأولى : تبعية العمل للنية . وفيها فوائد

فائدة : في مدارك الأحكام قواعد خمس يمكن رد الاحكام إليها

القاعدة الأولى : تبعية العمل للنية . وفيها فوائد

القسم الرابع : ما كان من ( 1 ) خطاب الوضع بعد وقوعه ، ومن

خطاب التكليف قبله ، كسائر العقود الشرعية مثل : البيع والصلح والقرض

والضمان والمزارعة والمساقاة والوكالة والجعالة والوصية والهبة والسبق ،

فإنها توصف بالإباحة تارة ، وبالاستحباب والوجوب أخرى ، بل ربما

وصفت بالتحريم ، كالبيع وقت النداء ، ويترتب عليها أحكامها بعد وقوعها .

فائدة ( 2 ) مدارك الأحكام عندنا أربعة : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، ودليل

العقل .

وهنا قواعد خمس مستنبطة منها يمكن رد الأحكام إليها ، وتعليلها

بها ، فلنشر إليها في قواعد خمس :

القاعدة ( 3 ) الأولى : تبعية العمل للنية

ومأخذها من قول النبي صلى الله عليه وآله : ( إنما الأعمال بالنيات ،

وإنما لكل امرئ ما نوى ) ( 4 ) . أي صحة الاعمال واعتبارها بحسب

( 1 ) في ( ك ) و ( أ ) : فيه . ( 2 ) في ( أ ) : قاعدة . ( 3 ) زيادة من ( ح ) . ( 4 ) انظر : ابن قدامة / المحرر في الحديث : 204 ، والغزالي / إحياء علوم الدين : 2 / 15 ، والقرافي / الفروق : 1 / 37 . وانظر أيضا : سنن ابن ماجة : 2 / 1413 ، حديث : 4227 ، وسنن أبي داود : 1 / 510 والحر العاملي / وسائل الشيعة : 1 / 34 - 35 ، باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : 10 ( باختلاف بسيط ) .