القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٧٣

قاعدة ( 39 ) : أقسام الاحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع

وعد منها : الالتقاط بنية الحفظ على المالك ، فإنه لا يجب عليه

التعريف ، ولا يفيد سبب التمليك .

وللنفقة والحضانة والجهاد اعتباران : فمن حيث أنها تكليف محض ،

من هذا القسم . وإن اعتبرنا كون النفقة سببا لملك الزوجة ، والحضانة

سببا لحفظ الطفل ، والجهاد سببا في إعلاء كلمة الله .

وكذا يحصل الاعتبار ان في استيفاء الحدود ، وفي القضاء ، فان

استيفاء الحدود سبب للزجر عن المعصية ، والقضاء سبب في تسلط

المقضى له .

ويمكن سقوط هذا القسم من البين ، لان جميع التكليفات أسباب

في براءة الذمة وسقوط العقاب ( 1 ) ، واستحقاق الثواب .

القسم الثالث : ما كان خطاب وضع ولا تكليف فيه ، كالأحداث

التي ليست من فعل العبد ، مثل : الحيض ، والنوم ، والاحتلام .

وكأوقات الصلوات ( 2 ) ، ورؤية الهلال في الصوم والفطر ، فإنها

أسباب محضة .

وكحؤول ( 3 ) الحول في الزكاة ، فإنه شرط محض لوجوب الزكاة .

وكالحيض ، فإنه مانع محض من الصوم والصلاة واللبث في المساجد .

وكالإرث ، فإنه تملك محض ( 4 ) بعد وقوع السبب .

وربما جعل ضابط خطاب الوضع : ما لا فعل فيه للمكلف . فيخرج

القسم الأول عن خطاب الوضع . وليس كذلك .

( 1 ) في ( م ) و ( أ ) : الخطاب . ( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) : الصلاة . ( 3 ) في ( ك ) : وكجزء أول . ( 4 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : شخص .