القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٧٠

قاعدة ( 39 ) : أقسام الاحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع

والتحقيق في هذه المسألة : أن الحمل من الأمة إنما يرد معه الواطئ

إذا كان ولدا للبائع ، فإنها تكون أم ولد ، فيمنع بيعها . فليس الرد

هنا اختياريا بل قهريا . وإنما يجئ المثال على قول أكثر الأصحاب ( 1 )

بأن مجرد الحمل عيب ، وأن الرد على سبيل الاختيار ، ويستثنون هذا من

التصرف الذي لا ( 2 ) يمنع الرد .

ومنها : أن الناسي لنية الصوم إذا جددها قبل الزوال ، فإنه يقدر

كون النية واقعة من الليل فينعطف في التقدير إلى قبل الفجر ، مع أن

الواقع عدم النية .

فان قلت : لم لا يكون هذا من باب الكشف ، بمعنى إنا نتبين

بموت المقتول تقدم ملكه ، وبوقوع العتق تقدم ملك المعتق عنه . .

إلى آخرها ؟

قلت : لا سبب متقدم هنا تستند إليه هذه الأمور حتى تكون هذه

الأشياء ( 3 ) كاشفة عنه ، إذ التقدير عدم السبب بالكلية .

قاعدة [ 39 ]

الأحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع تنقسم إلى ( 4 ) أربعة

أقسام :

أحدها : ما اجتمع فيه الأمران ، وهو كثير :

( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 526 . ( 2 ) الظاهر أن ( لا ) زائدة ، لان المثال المذكور مستثنى من التصرف الذي يمنع الرد . انظر العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 526 . ( 3 ) في ( م ) و ( أ ) : الأسباب . ( 4 ) زيادة من ( ح ) و ( أ ) .