القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٦٦

قاعدة ( 36 ) : تعريف مانع السبب

أو مصاحب له ، لا معلق عليه الوقوع .

وكذا القول لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج ، أو انكار

التزويج وتدعيه الزوجة ، فإنه يصح أن كانت زوجتي فهي طالق .

الرابع : ما يقبل التعليق ، على الشرط ولا يقبل الشرط ، كالعبادات

المنذورة عند حصول الشرط ، كبرء المريض ، وقدوم المسافر . وليست

قابلة للشرط ، لامتناع صحة : أصلي على أن لي ترك سجدة ، أو على أن

لا يلزمني احتياط عند الشك . وكذا : أصلي إلا أن يدخل فلان ، أو :

أصلي إن بقيت على الطهارة ، وهو شاك في البقاء .

فان قلت : مساق هذا يقتضي أن لا تصح نية من نوى : أصلي

إن بقيت عل صفة التكليف ، أو ( 1 ) بقيت متطهر ، وهو يبقى عادة .

قلت : هذا من ضروريات التكليف ، فهو مقدر وإن لم ينوه

المكلف ، ولا تضر نيته . ويحتمل أن يقال : لا يلزم من تقديره جعله .

مقصودا ، فإذا جعل مقصودا فقد أخل بالجزم الذي هو شرط في النية .

ومن هذا الباب تعليق النيات بالمشيئة ( 2 ) ، إلا أن يقصد التبرك

فلا بحث في جوازه .

قاعدة [ 36 ]

مانع السبب : كل وصف وجودي ظاهر منضبط يخل وجوده بحكمة

السبب . كالأبوة المانعة من القصاص في موضعه ، لان الحكمة التي اشتملت

الأبوة عليها هي كون الوالد سببا لوجود الولد ، وذلك يقتضي عدم القصاص ، لئلا يصير الولد سببا لعدمه .

( 1 ) في ( أ ) وإن . ( 2 ) أي بمشيئة الله تعالى كأن يقول : أصلي إن شاء الله تعالى .