القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٦٥

قاعدة ( 35 ) : أقسام التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق

الأول : ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا ، كالايمان بالله ورسوله

والأئمة ( 1 ) عليهم السلام ، واعتقاد وجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات

ونيات العبادات غالبا . واحترزنا ( بالغالب ) عن مثل قول المزكي : إن

كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاة ( 2 ) ، وإن كان تالفا ( فهي نافلة ) ( 3 ) .

والطلاق ، والرجعة ، على الأصح .

الثاني : ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق فإنه يقبل

الشرط مثل : أنت حر وعليك كذا . ويقبل التعليق على الشرط في صورة

التدبير ، والنذر وشبهه . والاعتكاف ، كقوله : اعتكفت ثلاثة ولي

الرجوع متى شئت . فهذا شرط . وأما تعليقه على الشرط فبالنذر أو

العهد أو اليمين .

الثالث : ما يقبل الشرط دون التعليق على الشرط ، كالبيع ، والصلح

والإجارة ، والرهن ، لان الانتقال بحكم الرضا ، ولا رضا مع التعليق ،

إذ الرضا يعتمد الجزم ، والجزم ينافي التعليق ، لأنه يعرضه عدم الحصول

ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف ، لأن الاعتبار لجنس الشرط

دون أنواعه وأفراده ، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد .

فان قلت : فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل ( 4 ) :

إن كان لي فقد بعته منه ( 5 ) بكذا .

قلت : هذا تعليق على واقع لا على متوقع الحصول ، فهو علة للوقوع

( 1 ) في ( ح ) و ( م ) : وحججه . ( 2 ) في ( أ ) و ( م ) و ( ح ) : زكاته . ( 3 ) في ( م ) : فنافلة . ( 4 ) في ( ح ) : التوكيل . ( 5 ) في ( ح ) : منك .