القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٨

قاعدة ( 28 ) : قد يكون الشك سببا في حكم شرعي

بعض العامة ( 1 ) : أن الشك في هذه الصورة سبب في الوجوب . وليس

الامر كما ظن ، بل السبب هو ما قبل الشك من المقتضيات للحكم ، لكن

لما توقف الخروج عن العهدة بالزائد على الواجب وجب ، ولو كان

الشك سببا في الوجوب لا طرد ( 2 ) ، فيلزم تحريم الزوجة لو شك في طلاقها

ووجوب اجتنابها ، ويلزم وجوب مقتضي السهو لو شك هل عرض له في

صلاته سهو ؟ وليس كذلك قطعا .

قاعدة [ 28 ]

قد يكون الشك سببا في حكم شرعي ، كوجوب سجدتي السهو عند

الشك بين الأربع والخمس ، ووجوب صلاة الاحتياط عند الشك في

الاعداد ، كما هو مشهور ( 3 ) .

فان قلت : صلاة الاحتياط خارجة من ( 4 ) ذلك ، لأنها بدل من

جزء الأصل عدم فعله .

قلت : الجزئية ( 5 ) وإن كانت ملحوظة إلا أن هناك أشياء مضافة

إليها وجبت بالشك ، كتعين الحمد ، ووجوب التشهد والتسليم ، وانتقالها

إلى التخيير بين الجلوس والقيام .

( 1 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 131 ، 226 - 227 . ( 2 ) في ( م ) زيادة : فيه . ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 132 - 135 . ( 4 ) في ( م ) و ( أ ) : عن . ( 5 ) في ( ك ) : الجهة .