القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٧

قاعدة ( 27 ) : كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها أو استحب

ومنه : لو غلب في بلد الحرام على الحلال بحيث يكون الحلال

نادرا ، فللورع أيضا تركه ، وهو آكد من الأول إلا مع الضرورة ،

فيأكل ( 1 ) من غير تبسط .

الصورة الثانية : أن يكون الأصل الحرمة ، ويشك في الإباحة ،

فيبني على الحرمة ، كالصيد المرمي ، فيغيب ، فيوجد ميتا ، حرام إلا

أن يقضي أن الضربة قاتلة ، إما لكونها في محل قاتل ، وإما لغلبة الظن

بعدم عروض سبب آخر . وكذا اللحم المطروح ، والجلد الموضوع ،

إلا مع الظن الغالب بتذكيته .

قاعدة [ 27 ]

كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها إن كانت واجبة ،

واستحب إن كانت مستحبة ، كمن شك في الطهارة بعد تيقن الحدث ،

وفي فعل الصلاة ووقتها باق ، وفي أداء الزكاة ، ( 2 ) باقي العبادات .

ويجزم الناوي بالوجوب ، لاستصحاب الوجوب المعلوم .

وكذا لو توقف الخروج عن العهدة على فعل زيادة على الواجب نوى

الوجوب في الجميع ، كالصلاة المنسية غير المعلوم عينها ، وتكون النية

جازمة .

ومنه : الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس . وطعن فيه بعض

الأفاضل ( 3 ) : بأن الناوي غير جازم ، وصار إلى الصلاة عاريا .

وعلى ما قلناه فالصلاة في الجميع بنية الوجوب الجازم . وظن

( 1 ) في ( ح ) : فإنه يأكل . ( 2 ) في ( م ) : وفي . ( 3 ) انظر : ابن إدريس / السرائر : 33 .