القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٤

قاعدة ( 25 ) : حصول الحكم المعلق على سبب لا اختلاف فيه حين حصول السبب الحكم المعلق على سبب اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر ؟ وله صور

قاعدة ( 24 ) : قد يعرى الوقت عن السببية

قاعدة ( 25 ) : حصول الحكم المعلق على سبب لا اختلاف فيه حين حصول السبب الحكم المعلق على سبب اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر ؟ وله صور

قلت : معظم الشئ يقوم مقام ذلك الشئ في مواضع ، منها :

الصوم ، ولهذا أجزء تجديد النية في النصف الأول لبقاء المعظم . بخلاف

ما إذا زالت الشمس ، لزوال المعظم . فأما في اليوم الذي يظهر وجوب

الصوم فيه فالسببية حاصلة في نفس الامر ، وإنما جهل وجودها ، فإذا

علم ذلك ، تبعه الحكم . بخلاف المريض والمسافر ، فان الوجوب ليس حاصلا

فيهما في نفس الامر ، وإنما تجدد بزوال العذر .

قاعدة [ 24 ]

قد يعرى الوقت عن السببية ، وإن كان لا يعرى عن الظرفية ،

كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات ، فوقتها جميع العمر .

وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان ، فإنها ظرف للايقاع ،

وليست سببا بل السبب هو فوات الصوم ، لتأثير السبب الموجب للأداء .

وكذلك شهور العدة أو الأقراء ظروف للعدة ، وليست أسبابا فيها

وإنما السبب الطلاق أو الفسخ أو الوفاة .

وسبب الفطرة دخول شوال على الأصح ، ومجموع الليلة ونصف

النهار المستقبل ظرف للأداء ، فلو بلغ في أثنائه أو أسلم لم يجب ، وكذا

لو استغنى أو عقل ، أو ملك عبدا ، أو تزوج امرأة ممكنة .

قاعدة [ 25 ]

كل حكم تعلق على سبب لا اختلاف فيه فإنه يحصل حين حصول

السبب . وإن اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع ، ففي اعتبار

أيهما ؟ وجهان . وله صور :

منها : أن يوصي إلى فاسق ، فيصير عدلا عند الوفاة ، أو إلى ( * )