القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٣

قاعدة ( 23 ) : الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب

وكذا أجزاء ( 1 ) أيام الأضاحي سبب للامر بالأضحية ، وظرف

لايقاعها فيها ( 2 ) ، ومن ثم استحب على من تجدد بلوغه أو إسلامه

أو يساره في أثنائها .

وأما شهر رمضان فكل يوم منه سبب للوجوب على جامع الشرائط

وليست أجزاؤه أسبابا ، ومن ثم لم يجب على المسلم في أثنائه ، أو البالغ

أو الطاهر من الحيض والنفاس ( 3 ) ( 4 ) .

قاعدة [ 23 ]

إذا كان المانع مختصا بالحكم . كما في المريض والمسافر بالنسبة إلى الصوم

فأجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب ، كما أن مجموع النهار

سبب في الوجوب . بخلاف مانع السبب ، لان السببية باقية فيهما ، وإنما

حصل فيهما ( 5 ) منع الحكم بالوجوب ، فإذا زال ، ظهر أثر السبب .

فان قلت : فهلا ساوى آخر النهار أوله في السببية ، كما في ثبوت

كونه من الشهر فإنه يجب الصوم ولو بقي من النهار لحظة ؟

( 1 ) زيادة ليست في ( ح ) و ( م ) . ( 2 ) في ( أ ) زيادة : ومن الوقت ما ليس بسبب ، كزكاة الفطرة ، بل مجرد الهلال سبب تام في وجوبها ، وليس الوقت بعده سببا ولا جزء سبب . ( وسيتعرض المصنف لهذه المسألة كذلك في قاعدة 48 من دون ذكر لهذه الزيادة ) . ( 3 ) انظر : ابن إدريس / السرائر : 87 ، والنووي / المجموع : 6 / 255 . ( 4 ) انظر في هذه القاعدة : القرافي / الفروق : 1 / 220 - 221 . ( 5 ) في ( ح ) : منهما .