القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٢

قاعدة ( 22 ) : إن الوقت يكون سببا لحكم شرعي ولا تتخصص السببية بأوله

علقه على إرادته أو على مشيئته ، صح إن كان مميزا ، ويقبل قوله وتلفظه

بالمشيئة . فلو اتهمها وكانت مميزة فليس له إحلافها ، لعدم بلوغها .

ويحتمل عدم اعتبار نية الصبي ، لأنها كما لا تؤثر في العبادات صحته

ولا مشيئته كذا لا ( 1 ) تؤثر في العقود صحته .

ولو علق على فعل غير المرأة ، أو قوله ، صح ، فلو كان مما

يتوقف على الإرادة ، أو نفس الإرادة وشبهها من أفعال القلوب ، قبل

قوله على الأقرب في حق الزوج . ويحتمل عدمه ، لأصالة الحل ، وقول

الأجنبي لا يكون حجة على غيره . وهو ضعيف ، وإلا لم يكن

للتعليق فائدة .

ولو اتهمه فليس له إحلافه ، لان اليمين لا تكون من انسان لاثبات

حق لغيره ، ولا لنفيه عن غيره .

قاعدة [ 22 ]

قد سلف ( 2 ) أن الوقت قد يكون سببا لحكم شرعي ، كأوقات

الصلوات ، وهو أيضا ظرف للمكلف به . ولا تتخصص السببية بأوله ،

كالدلوك - مثلا - وإلا لم يجب على من بلغ بعد دخول الوقت بلحظة ،

بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب وظرف لايقاعها فيه ( 3 ) .

( 1 ) في ( أ ) و ( م ) : لم . ( 2 ) راجع ص 40 ، قاعدة : 10 . ( 3 ) في ( أ ) زيادة : ومن ثم وجب على الصبي عند بلوغه في أثناء الوقت وعلى الكافر عند اسلامه وعلى المجنون عند إفاقته . ( وسيتعرض المصنف إلى هذه المسألة في قاعدة 48 من غير ذكر لهذه الزيادة ) .