القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٠

قاعدة ( 19 ) : من الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب

المشتري . والوطئ في الرجعية قطعا ، وفي الاختيار إذا أسلم أكثر من

الأربع مع الزوج . وكذا التقبيل في الرجعية قطعا ، وفي الاختيار على

قول ( 1 ) والمعاطاة في السلعة ( 2 ) تفيد إباحة التصرف ، لا الملك ،

وإن كان في الحقير ، عندنا .

قاعدة [ 18 ]

لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها لفظا ، أو قبولها بعد

ايجابه ، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص ، بل لابد من التلفظ بالصلح

وشبهه ( 3 ) .

ولو خص الامام بعض الغانمين بأمة ، وقلنا بتوقف الملك على

اختيار التملك ، فوطئ أمكن كونه اختيارا ، لان الوطئ لا يقع إلا

في الملك .

قاعدة [ 19 ]

ومن الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب ، كنيات الزكاة والخمس

في التملك ، ونيات العبادات في ترتب أحكامها عليها .

ومنها : الإرادة ، والكراهة ، والمحبة ، والبغضاء ، فلو علق

ظهارها بإرادتها أو كراهتها أو محبتها أو بغضها ، فالظاهر وقوعه ويقبل

قولها لو ادعته ، كدعوى الحيض . فلو اتهمها ، فالأقرب أنه يحلفها .

( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 20 . ( 2 ) في و ( م ) : البيع . ( 3 ) في ( أ ) زيادة : كالعفو .