القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٨

قاعدة ( 16 ) : قد يكون السبب الواحد موجبا لأمور ، وهو أقسام

أخفهما بعمومه .

الثاني : ما لا اندراج فيه ، كالحيض ، والنفاس ، وكثير الاستحاضة

سبب في الوضوء والغسل ، ولا يدخل أحدهما تحت الآخر .

وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا ، ويوجب

الدية والكفارة إن كان خطا أو شبيها .

واستهلاك مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير ( 1 ) .

وقذف المحصنة أو المحصن يوجب الجلد والفسق .

وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب ( 2 ) .

والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة ، والطواف ، وسجود السهو

وسجود العزيمة على قول ( 3 ) ، ومس خط القرآن .

والحدث الأكبر يزيد على ذلك : قراءة العزائم ، ودخول المساجد ،

والاجتياز في المسجدين الشريفين ، وتحريم الصوم ، والوطئ في الحيض

والنفاس ، والطلاق فيه غالبا . . إلى أحكام كثيرة .

وأكثر الأسباب مسبباتا النكاح ، عقدا ووطئا ، فإنه تترتب عليه

أحكام كثيرة تأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى ( 4 ) .

( 1 ) في ( ح ) زيادة : والفسق ، ( 2 ) التغريب : النفي عن البلد لمدة عام واحد . ( 3 ) انظر : النووي / المجموع شرح المهذب : 2 / 67 ، وابن عابدين / رد المحتار : 21 / 802 ، وابن جزي / القوانين الفقهية : 39 ( طبعة لبنان ) . ( 4 ) انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 100 - 103 .