القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٥

قاعدة ( 15 ) : قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه وهو أقسام

ويتداخل ما عدا الوطئ في قول ( 1 ) . ويتداخل مع عدم تخلل التكفير

في آخر ( 2 ) . وعدم التداخل مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده ( 3 ) .

ومنه تداخل مرات الزنا في وجوب حد واحد ، وكذا السرقات

المتكررة ولم يظفر به ، والوطئ المتعدد في شبهة واحدة ( 4 ) .

ولا تتداخل مرات الوطئ بالاستكراه على الأقوى

قاعدة [ 15 ]

قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه ، وهو أقسام :

الأول : ما لا يمكن فيه الجمع ، كقتل الواحد جماعة ، إما دفعة -

كأن يسقيهم سما ، أو يهدم عليهم جدارا ، أو يغرقهم ، أو يحرقهم ،

أو يجرحهم فيسري إلى الجميع - أو على التعاقب ففي الأول يقتل بالجميع ،

( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 1 / 146 ( نقلا عن السيد المرتضى ) . ( 2 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 57 ، وتذكرة الفقهاء : 1 / 265 ( نقلا عن ابن الجنيد ) واختاره هو أيضا . كما ذهب إليه المالكية . انظر : ابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 142 . ( 3 ) انظر العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 57 ، وقواعد الأحكام : 25 . ( 4 ) فإنه لا يوجب إلا صداق مثل واحد . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 30 .