القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

قاعدة ( 158 ) : لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع

تلازم ، وإن كان غالبا 418

قاعدة ( 156 ) : الحلف دائما على القطع ،

أقسامه ، وبعض مسائله 419

قاعدة ( 157 ) : كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ،

وما لا فلا 422

قاعدة ( 158 ) : لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير ، واختلف

في مواضع 422

محتويات الكتاب 425