القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

قاعدة ( 158 ) : لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع

تنبيه : لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض أسباب الفرقة 398

الثالثة عشرة : أقسام الطلاق من حيث الأحكام الخمسة 399

فرع : قيل بالتحريم : لو طلق إحدى زوجاته عند مجئ

نوبتها 399

الرابعة عشرة : أقسام الطلاق من حيث البينونة والرجعة ،

وما ضبط به بعضهم الرجعي 400

وهذه قواعد

تتعلق بالقضاء

قاعدة ( 147 ) : في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم ، وما لا يحتاج

إليه 405

فائدة : يجوز عزل الحاكم في مواضع 405

قاعدة ( 148 ) : هل يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد

التصرفات الحكمية ؟ وهل يجوز قبض الزكاة

والخمس من الممتنع وصرفها ؟ 406

قاعدة ( 149 ) : في تحقيق المدعى والمنكر 408

قاعدة ( 150 ) : في تقسيم الدعوى 410

قاعدة ( 151 ) : كلما كان المدعى به حقا ، فلا ريب فيه

سماعه ، وإن كان ينفع في الحق ، ففيه صور 411

قاعدة ( 152 ) : لا يحكم بالنكول إلا في مواضع 412

قاعدة ( 153 ) : البينة حجة شرعية ، والبحث فيها في مواضع 416

قاعدة ( 154 ) : اليمين إما على النفي ، وإما على الاثبات 417

قاعدة ( 155 ) : ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار