القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

قاعدة ( 158 ) : لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع

حكم النظر إلى المحارم ولمسهم 379

الثالثة : أقسام النكاح بحسب الناكح والمنكوحة 380

الرابعة : يحرم وطئ الزوجة بأمور 382

الخامسة : الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبة 383

السادسة : الموارد التي يثبت فيها نصف المهر 384

السابعة : يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو

الدبر . ومهر المثل يجب في مواضع . أسباب

فساد الصداق . 386

فائدة : من الذي بيده عقدة النكاح ، الأب والجد ، وأم

الزوج ؟ 390

الثامنة : لا يمكن عراء وطئ مباح عن مهر إلا في موارد 391

تنبيه : هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك ؟ 392

فرع : هل يجب مهر المثل لو زوج رقيقه ثم باع الأمة

قبل المسيس فأجاز المشتري العقد ؟ 393

التاسعة : لا يجب بالوطئ الواحد إلا مهر واحد ، وربما

فرض أزيد في صور 393

العاشرة : لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور 395

الحادية عشرة : الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر

والأنثى ، وقد يترجح غيرها عليها في صور 395

فرع : لو كان بالأم جذام أو برص وخيف العدوي أمكن

كون الأب أولى 396

الثانية عشرة : أسباب الفرقة في النكاح 397