القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

قاعدة ( 158 ) : لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع

قاعدة ( 110 ) : هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة ؟ 317

قاعدة ( 111 ) : كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس

لا يأتم أحدهما بصاحبه ، ووقع الاختلاف فيما

لو اختلفا في فروع شرعية 318

قاعدة ( 112 ) : الموارد التي يجوز فيها التقليد والتي لا يجوز 319

قاعدة ( 113 ) : حكم تعارض الامارتان عند المجتهد 319

فرع لطيف : فيما لو ابتلع خيطا قبل الفجر وأصبح صائما 319

قاعدة ( 114 ) : الفرق بين الفتوى والحكم 320

قاعدة ( 115 ) : مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية

للضرورة أو لمس الحاجة أمور 322

قاعدة ( 116 ) : الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلوله ولا

يسري إلى غيره إلا في مواضع 323

قاعدة ( 117 ) : في ازدحام حقوق الله تعالى وحقوق العباد ،

وهو على ثلاثة وجوه . المواضع التي وقع

الشك فيها 324

مسألة : لو ترافع ذميان الينا فالحاكم مخير بين الحكم والرد 331

قاعدة ( 118 ) : بعض الموارد التي يسري الحكم فيها إلى الولد

المتجدد 331

قاعدة ( 119 ) : في الاعتداد بالأبوين معا أو بأحدهما بالنسبة

إلى الولد ، وهو على أقسام أربعة 332

قاعدة ( 120 ) : الأحكام التي يستوي فيها الأب والجد والتي

يختلفان فيها 334