القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

قاعدة ( 158 ) : لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع

التي وقع فيها ارتفاع الحكم ، وارتفاع الاثم 193

قاعدة ( 55 ) : الاكراه يسقط أثر التصرف إلا في مواضع 197

قاعدة ( 56 ) : أقسام متعلق الأمر والنهي 198

قاعدة ( 57 ) : النهي في العبادات مفسد ، وفي غيرها كذلك

إذا كان عن نفس الماهية 199

فائدة : مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر أمور 199

قاعدة ( 58 ) : الأوامر التي تجب على الفور بدليل من خارج 200

قاعدة ( 59 ) : بيان ألفاظ العموم 201

فائدة : العام لا يستلزم الخاص المعين 203

فائدة : أقسام ترك الاستفصال في حكاية الحال وأمثلتها . الفرق

بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال 205

قاعدة ( 60 ) : الأجود حمل المطلق على المقيد 209

فرع : لو قيد المطلق بقيدين متضادين تساقطا إلا أن يدل دليل

على أحدهما 210

قاعدة ( 61 ) : إذا تردد فعل النبي صلى الله عليه وآله بين الجبلي والشرعي

فعلى أيهما يحمل ؟ مع بيان بعض الموارد 211

قاعدة ( 62 ) : ما فعله النبي صلى الله عليه وآله ويمكن فيه مشاركة الامام

دون غيره فهو على الامام 213

مسألة : هل أن فعله صلى الله عليه وآله الذي لم يعلم وجوبه ، وظهر فيه

قصد القربة ، يدل على الوجوب أم الندب ؟ 213

مسألة : لو تعارض فعل النبي صلى الله عليه وآله وقوله فأيهما يقدم ؟ 214

فائدة : أقسام تصرفات النبي صلى الله عليه وآله . الموارد التي يقع فيها