القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

قاعدة ( 158 ) : لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع

قاعدة ( 22 ) : إن الوقت يكون سببا لحكم شرعي ولا تتخصص

السببية بأوله 52

قاعدة ( 23 ) : الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب 53

قاعدة ( 24 ) : قد يعرى الوقت عن السببية 54

قاعدة ( 25 ) : حصول الحكم المعلق على سبب لا اختلاف فيه

حين حصول السبب . الحكم المعلق على سبب اختلف

بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر ؟

وله صور 54

قاعدة ( 26 ) : كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل 55

قاعدة ( 27 ) : كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها

أو استحب 57

قاعدة ( 28 ) : قد يكون الشك سببا في حكم شرعي 58

قاعدة ( 29 ) : لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى

العشاء بطهارة ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين ،

هناك احتمالان 59

قاعدة ( 30 ) : متعلقات الأحكام منها ما هو مقصود بالذات

ومنها ما هو وسيلة 60

قاعدة ( 31 ) : أقسام الوسائل 61

قاعدة ( 32 ) : تعريف الشرط لغة واصطلاحا 64

قاعدة ( 33 ) تعريف شرط السبب 64

قاعدة ( 34 ) : تعريف شرط الحكم 64

قاعدة ( 35 ) أقسام التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول