القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

قاعدة ( 158 ) : لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع

الثاني : لو مات مديون ، فقام له شاهد بدين ، فللورثة الحلف ،

فلو امتنعوا ، قيل ( 1 ) : يحلف الغريم .

ومنهم من فرق : بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة ،

لأنه المستحق بالأصالة ، وأما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحواله ويكون

الغرماء مطلعين عليها . وأيضا : فغريم الميت في محل اليأس من حلف

الميت ، بخلاف غريم المفلس فإنه في مقام الرجاء .

الثالث : الصورتان بحالهما ولكن لا شاهد هناك بل نكون الغريم :

ولو لم يدع المفلس ولا الوارث ، فالأقرب أن للغرماء الدعوى ، وإن

لم يكن لهم الحلف .

الرابع : لو أحبل الراهن الجارية وادعى إذن المرتهن ، فنكل ،

حلف الراهن ، فإن نكل توجه إحلاف الأمة ، لان لها حقا في الجملة .

الخامس : لو أوصى لام ولده بعبد ، فوجد مقتولا بعد الوفاة

وهناك لوث ، حلف الورثة ( 2 ) ، فإن نكلوا ففي حلفها وجهان .

( 1 ) قول للشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 321 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 154 . ( 2 ) في ( ح ) : الوارث .