القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

قاعدة ( 158 ) : لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع

قاعدة ( 157 ) : كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ، وما لا فلا

قاعدة ( 158 ) : لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع

يدعيها المدعي ، فيحلف على البت .

قاعدة [ 157 ]

كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ، وما لا فلا ، لعموم

قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ( 1 ) .

وزعم بعضهم ( 2 ) : أن مجال اليمين أوسع : لأنها في الغالب

مستنده إلى النفي ، للأصل ، فتعتضد به . فيجوز له الحلف على ما

يراه بخط أبيه في دفتره إذا غلب على ظنه ، وكذا لو أخبره ثقة بقتل

فلان أباه ، أو غصبه منه ، وإن لم تجز له الشهادة به .

وهو مردود عندنا .

قاعدة [ 158 ]

لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير

واختلف في مواضع : الأول : لو امتنع المفلس من الحلف مع ( شهادة شاهد ) ( 3 )

بدين له ، قيل ( 4 ) : يحلف الغرماء .

( 1 ) الاسراء : 36 . ( 2 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 533 ( نقلا عن الروياني في فروقه ) . ( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) : شاهده . ( 4 ) قول للشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 321 - 322 .