القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

قاعدة ( 156 ) : الحلف دائما على القطع أقسامه ، وبعض مسائله

والأصحاب على الأول ( 1 ) .

الرابعة : لو قال المشتري من الوكيل : أنت تعلم ( أن المالك ) ( 2 )

أذن لك في تسليم المبيع قبل قبض الثمن ، فالظاهر أنه يحلف على نفي

العلم . ويحتمل حلفه على البت ، لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد

على المبيع حتى يقبض الثمن . ويضعف : بأن ذلك ثابت له بحكم

اليد ( 3 ) فلا يحتاج إلى اثباته .

الخامسة : لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع وعلم

المشتري به ، قيل : يحلف المشتري على البت ، لأنه بيمينه يستبقي

وجوب تسليم المبيع إليه .

السادسة : لو مات عن ابن ، فادعى آخر للبنوة وعلم أخيه ،

فأنكر ، حلف على نفي العلم . وقيل : على البت ، لان الاخوة رابطة

تجمع بينهما ، فهو حالف على نفي ( 4 ) فعل نفسه .

السابعة : لو أنكر أحد الزوجين الرضاع المدعى به ، حلف على

نفي العلم ، فان نكل ، حلف الآخر على البت ، لأنها يمين مثبتة .

وقيل : يحلف الزوج على البت بخلاف الزوجة . والفرق : أن في

يمين الزوج تصحيح العقد في الماضي وإثبات استباحته في المستقبل ،

فكانت على البت تغليظا ، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا ،

فيقنع فيه بنفي العلم .

وهذا فرق ضعيف . ويمكن فيهما اعتبار البت ، لأنه ينفي حرمة

( 1 ) انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 228 . ( 2 ) في ( أ ) : أن البائع المالك ، وفي ( م ) : أن البائع . ( 3 ) في ( ك ) : البدل . ( 4 ) زيادة من ( م ) و ( أ ) .