القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

قاعدة ( 156 ) : الحلف دائما على القطع أقسامه ، وبعض مسائله

فشهد آخران أنه كان في تلك الحالة ساكن الأعضاء جميعها ، أو أنه

لم يكن عند المقتول في تلك الساعة . وصوره كثيرة ، والشهادة إن

لم تكن أبلغ من اليمين فلا أقل من المساواة .

وجوابه : إذا قدر أن النفي محصور يمكن العلم به ، التزمنا بحلف

النافي لفعل غيره على البت أيضا .

وهنا مسائل :

الأولى : لو ادعى عليه جناية بهيمة وأنكر ، حلف على البت ،

لان البهيمة لا ذمة لها ، وضمان المالك لها ليس لمجرد فعلها ، بل لتقصيره

في حفظها ، وهو من أفعال نفسه .

الثانية : لو أنكر جناية عبده ، قيل ( 1 ) : يحلف على نفي العلم ،

جريا على القاعدة . وربما بني هذا على أن جناية العبد هل تتعلق بمحض

الرقبة ، أو بها وبالذمة جميعا ، بمعنى أنه يتبع بها بعد العتق ؟ فعلى

الأول يحلف المولى على البت ، كالبهيمة ، لأنه يخاصم عن نفسه .

وعلى الثاني ، وهو ظاهر الأصحاب ( 2 ) ، يحلف على نفي العلم ، لان

للعبد ذمة تتعلق بها الحقوق ، والرقبة كالمرتهنة بها .

الثالثة : لو ادعى عليه موت مورثه ، سمعت في موضع السماع ،

فلو أنكر ، حلف على نفي العلم إن ادعاه عليه ، كما يحلف على نفي

غصبه وإتلافه . ويحتمل الحلف على البت ، لكثرة اطلاع الوارث على

ذلك . ويحتمل الفرق بين حضوره وغيبته عند الموت المدعى به .

( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 192 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 159 . ( 2 ) انظر : المحقق الحلي / شرائع الاسلام : 4 / 206 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 246 .