القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

قاعدة ( 156 ) : الحلف دائما على القطع أقسامه ، وبعض مسائله

فان قلت : طلب الاحلاف لتوقع الاقرار ، فإذا انتفى ، انتفى

الاحلاف ، لعدم فائدته .

قلت : الغاية في الاحلاف أعم من ذلك ، لأنه قد ينكل فيحلف

المدعى على رقيته ، فيغرم القيمة إن قلنا اليمين المردودة كالاقرار ، وإن

قلنا كالبينة ثبت رقه .

والأصل فيه : أن من فوت مالا أو غيره على آخر ثم رجع ،

فإن كان مما لا يستدرك ، كالعتق والقتل والطلاق ، غرم ، وإن كان

مما يستدرك ، كالاقرار بالعين والشهادة بالملك ، فالأقرب الغرم

أيضا ، للحيلولة .

قاعدة [ 156 ]

الحلف دائما على القطع

وهو ينقسم إلى : إثبات ونفي ، وكلاهما إما من فعله أو فعل غيره .

فالأقسام أربعة ، يحلف على نفي العلم في واحدة منها ، وهي : الحلف

على نفي فعل غيره ، والباقي على البت ( 1 ) .

وهنا سؤال وهو : أن النفي المحصور تجوز الشهادة به ، كما لو

شهد أنه باع فلانا في ساعة كذا ، وشهد آخران بأن المشتري في

تلك الساعة كان ساكتا . أو شهد ( 2 ) أنه قتل فلانا في وقت كذا ،

( 1 ) أنظر في هذا : السيوطي / الأشباه والنظائر : 534 ، والشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 206 . ( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) : شهدا .