القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

قاعدة ( 155 ) : ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم ، وإن كان غالبا

ذلك . ومن منع الحكم على الغائب ، ينصب الحاكم له وكيلا ثم يحلفه

بعد قيام البينة .

والمعسر يحلف مع بينته ، احتياطا للمال الخفي عن ( 1 ) البينة .

والأقرب توقفها على استدعاء الخصم ، كغيرها من الايمان .

ولو ادعى العنين الوطئ قبلا ، فأقامت بينة على البكارة ،

فقال : لم أبالغ فعادت البكارة ، حلفت على أنها بالبكارة الأصلية .

أو على عدم الإصابة وفسخت ، فان نكلت حلف ، وإن نكل قيل :

لها الفسخ ، ويكون نكوله كحلفها . ويحتمل عدم الفسخ ، لأنه

يضرب ( 2 ) نكولها بنكوله ، والأصل بقاء العصمة .

ويمين دعوى المواطاة على القبالة .

وقيل : لو ادعى الجاني شلل العضو ، وأقام الآخر البينة على

سلامته ، حلف معها أيضا إذا كان باطنا ، دفعا لاحتمال خفي .

قاعدة [ 155 ]

ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم ، وإن كان

غالبا :

إذ يقبل إقرار الصبي بالبلوغ ولا يقبل يمينه ، لأنه يؤدي إلى

نفيه . ويقبل يمين المستحر ( 3 ) في نفي العبودية ، ولا يقبل إقراره

بها بعد دعواه الحرية .

( 1 ) في ( م ) : على . ( 2 ) في ( ح ) : يصون . ( 3 ) في ( أ ) و ( ك ) : المخبر ، وفي ( ح ) : المسخر . والمستحر : مدعي الحرية ، كما في بعض الحواشي .