القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

قاعدة ( 154 ) : اليمين إما على النفي ، وإما على الاثبات

السادس : إقامتها بعد الحكم والتسليم إلى الخارج ، فيحتمل السماع ،

لان اليد إنما أزيلت لعدم الحجة ، وهي قائمة الآن . ويحتمل عدمه ،

لان القضاء لا ينقض إلا بقطعي . ولان الأول صار خارجا . هذا

إذا صرحت بينته بالملكية قبل القضاء واعتذر بغيبتها أو غفلته عنها

وشبهه . ولو شهدت مطلقة فهي بينة خارجة ، فلو رجحنا بالخروج

احتمل الترجيح بها ، لان البينة لا توجب زوال الملك عما قبل الشهادة .

واحتمل التصريح بالخروج ، لاحتمال استنادها إلى اليد السابقة ( 1 ) .

فتحصلنا ( 2 ) منها على ثلاثة أوجه : إن صرحت بالتقدم فهي

داخلة ، وإن صرحت بالتأخر فهي خارجة ، وإن أطلقت وقف

الحكم .

قاعدة [ 154 ]

اليمين إما على النفي ، وهي وظيفة المنكر المشار إليها في الحديث ( 3 ) ،

وإما على الاثبات ، وهي : في اللعان ، إن جعلناه يمينا ، والقسامة

من المدعي ، ومع الشاهد الواحد في موضعه ، واليمين المردودة على

المدعي بالرد أو بالنكول ، ويمين الاستظهار ، ولها موارد : الميت

والصبي ، والمجنون ، والغائب مع البينة .

ومن صور الغيبة : ان يدعي المشتري : أن غائبا معينا باعه هذا

وأقبضه الثمن ، ثم ظهر به عيب وأنه فسخ البيع ، ويقيم البينة على

( 1 ) في ( أ ) : السالفة . ( 2 ) في ( ك ) و ( أ ) : فتخلصنا . ( 3 ) أي قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( . . واليمين على من أنكر ) .