القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

قاعدة ( 153 ) : البينة حجة شرعية ، والبحث فيها في مواضع

الحادي عشر : إذا ادعى الولي مالا للمولى عليه ، فأنكر المدعى

عليه ونكل عن اليمين ، احتمل القضاء بالنكول ، [ أ ] وانتظار أهلية

المدعى له ( 1 ) .

قاعدة [ 153 ]

البينة حجة شرعية . والبحث فيها في مواضع :

الأول : إقامتها على تملك ما في يده للتسجيل ، والأقرب جوازه .

الثاني : إقامتها بعد دعوى الخارج لدفع اليمين ، يحتمل القبول ،

لان اليمين مخوفة وفيها تهمة . وكإقامة الودعي البينة على الرد والتلف ،

وإن قبل قوله فيهما . ويحتمل عدمه ، لقوله عليه الصلاة والسلام :

( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ( 2 ) والتفصيل قاطع

للشركة .

الثالث : إقامتها بعد إقامة الخارج ببنته وقبل تعديلها .

الرابع : إقامتها بعد تعديلها وقبل الحكم .

وهذان مبنيان على تقديم الداخل على الخارج أو بالعكس .

وقيل ( 3 ) : بتعارض البينتين ويحكم للداخل بيده ، فعلى هذا يحلف .

ويحتمل وجوب الحلف وإن قضينا بالبينة ، لتأكيدها .

الخامس : إقامتها بعد القضاء للخارج وقبل التسليم ، فالظاهر أنها

من باب بينة ذي اليد ، لأنها باقية حسا .

( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 8 / 212 . وقد اختار هو الاحتمال الثاني . ( 2 ) انظر : البيهقي / السنن الكبرى : 10 / 252 . ( 3 ) انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 161 .