القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

قاعدة ( 152 ) : لا يحكم بالنكول إلا في مواضع

بنفسه ، ردت ، وإن كان باتلاف المدعى عليه لم ترد . وهما ضعيفان .

السادس : إذا ادعى ولد المرتزق الاحتلام ، وطلب الرزق ،

فالأقرب تصديقه من غير يمين ، وإلا دار . ولأنه إن كان كاذبا

فكيف يحلف وهو صبي ؟ ؟ وقيل ( 1 ) : يحلف عند التهمة ، فان

نكل لم يثبت في المرتزقة . وهذا الموضع ليس من القضاء بالنكول ،

وإنما هو ترك الحكم لعدم قيام حجة .

السابع : إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة ، ففي حلف

المرأة وجه ، لامكان علمها بالقرائن . فإن لم نقل به ، قضي بالنكول .

الثامن : لو قتل من لا وراث له ، وهناك لوث ( 2 ) أو لبس ،

أحلف المنكر ، فان نكل ، فيه ما تقدم .

التاسع : لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع ، وقال : لا أدري ،

لم يقنع منه بذلك بل إما أن يحلف يمينا جازمة ، أو ينكل فتحلف

هي ، فان نكلت فعليها العدة . وليس قضاء بالنكول عند بعضهم ،

بل لان الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به حتى يثبت رافع .

العاشر : لو نكل المقذوف عن اليمين على عدم الزنا ، قيل :

يقضى عليه بالنكول . وقيل : بل ترد اليمين . وهو وجه إن سمعنا

الدعوى في الأصل ، إذ النص : ( أن لا يمين في حد ) ( 3 ) .

( 1 ) انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 160 . ( 2 ) اللوث : إمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل ، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار . انظر : الطريحي / مجمع البحرين : 2 / 263 ، مادة ( لوث ) . ( 3 ) انظر : النوري / مستدرك الوسائل : 3 / 257 ، باب 30 من أبواب كيفية الحكم ، حديث : 6 .