القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

قاعدة ( 152 ) : لا يحكم بالنكول إلا في مواضع

أخذ منه الحق ، فهو إما قضاء بالنكول ، وإما قضاء عند النكول ، لان

قضية ملك النصاب أداء الزكاة ، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه ( 1 ) .

وقال بعضهم : إذا كان المستحقون محصورين ، وقلنا بتحريم

النقل ، حلفوا وأخذت منه . وهو بعيد .

وقيل ( 2 ) : عند نكوله يحبس حتى يقر أو يحلف .

وقيل : بل يخلى .

وقيل : إن كان بصورة المدعي كقوله : أخرجت ، أو بادلت ،

أخذت منه عند النكول ، وإن كان بصورة المنكر كقوله : لم يحل

الحول ، أو ما في يدي لمكاتبي ، ترك .

الثاني : إذا وجد القاضي في تذكرة ميت لا وارث له : لي على

فلان كذا ، فادعى به ، فأنكر ونكل عن اليمين ، ففيه : الحكم ،

والحبس ، والاعراض . وربما ضعف الاعراض هنا ، لان اليمين هنا

واجبة قطعا .

ورجح بعضهم ( 3 ) : للقضاء بالنكول ، أو عنده في الأولى ( 4 )

دون هذه ، لان هناك وجوبا محققا ولم يظهر مسقط .

ومثل هذا : لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء ، فأنكر

( 1 ) نقل الشيخ الطوسي هذا الرأي عن بعض الفقهاء . انظر : المبسوط : 8 / 212 - 213 . ( 2 ) وجه للشافعية . وانظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 160 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 533 . ( 3 ) بعض الشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 533 . ( 4 ) أي في دعوى المالك إبدال نصاب الزكاة أو الاخراج أو عدم الحول .