القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

قاعدة ( 152 ) : لا يحكم بالنكول إلا في مواضع

قاعدة ( 152 ) : لا يحكم بالنكول إلا في مواضع

الحق ففيه صور :

الأولى : دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك ،

والأقرب الحلف ، فان نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة . أما دعوى

فسق الحاكم فأبعد ، لأنه يثير فسادا .

الثانية : دعوى الاقرار بالمدعى به ، والحلف قوي .

الثالثة : دعوى إحلاف المدعي قبل هذه الدعوى ، فان قلنا به

وقال المدعي : قد أحلفني إني لم أحلفه ، لم تسمع ، لأدائه إلى عدم

التناهي ، وتضيع مجالس الحكام .

الرابعة : دعوى القاذف زنا المقذوف ( 1 ) .

الخامسة : قيل : لو قال للقاضي : حكمت لي ، فأنكر ، لم تسمع

الدعوى . ولو توقف ، انتظر ريثما ( 2 ) يتذكر ، وليس له أن يأمره

بالحكم . فلو قال للخصم : إحلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي ،

ففي السماع وجهان . ولا ريب في عدم سماع الدعوى على القاضي والشاهد

بالكذب ، لاباء منصبهما عن ذلك ، وأدائه إلى الفساد .

قاعدة [ 152 ]

لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في عشرة مواضع ( 3 ) :

الأول : دعوى المالك إبدال النصاب أو الاخراج ( أو عدم ) ( 4 )

الحول ، الأصح أنه مسموع بغير يمين . ولو قلنا باليمين ، فنكل

( 1 ) في ( أ ) : المقذوفة . ( 2 ) في ( م ) و ( أ ) : ربما . ( 3 ) ذكر المصنف هنا أحد عشر موضعا . ( 4 ) في ( ح ) : أو على عدم .