القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤١١

قاعدة ( 151 ) : كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه ، وإن كان ينفع في الحق ففيه صور

ذلك يمكن تقديره ، والمطلوب تقديره ( 1 ) .

وأما الزائدة : فقد تكون الزيادة مفسدة ، كقوله : لي عليه

مائة درهم من ثمن خمر . وقد تكون لاغية ، كقوله . اشتريت منه

على أن له أن يقيلني إذا استقلته . وقد تكون مؤكدة ، كقوله : لي

عليه مائة درهم من ثمن مبيع صفته كذا وكذا . وقد تسمى التي

قبلها أيضا مؤكدة ، وتكون اللاغية مثل قوله : اشتريت منه في الدكان

الفلاني ، أو وعليه ثوب أبيض .

وأما الناقصة : فاما في الصفة ، كقوله : لي عنده دابة ، ولم

يصفها ، فيسأله الحاكم عن الصفة . ولو قال : لي عليه ألف درهم ،

لم يحمل على غالب نقد البلد ، كالبيع ، لان أسباب المعاملات لا تنحصر

في ذلك البلد . وإما ناقصة في الشرط ، فكدعوى عقد النكاح من

غير أن يذكر بلوغ الناكح ورشده أو صدوره عن وليه ، فيستفصله الحاكم . ويكفي في دعوى المهر أو استحقاق إجراء الماء على سطح

الغير أو في ساحته تحديد ما منه وما فيه ( 2 ) . ويحتمل تقديره بالذراع

أو الحد المعين . والشهادة به تابعة ، وبل أولى ، لان الشهادة أعلى

شأنا من الدعوى .

قاعدة [ 151 ]

كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه . وإن كان ينفع في

( 1 ) انظر هذه الموارد وغيرها في سماع الدعوى المجهولة : السيوطي / الأشباه والنظائر : 532 . ( 2 ) وهو رأي للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 527 - 528 .