القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

قاعدة ( 150 ) : في تقسيم الدعوى

قاعدة [ 150 ]

في تقسيم الدعوى

وهي تنقسم إلى : الصحيحة ، والفاسدة ، والكاذبة ، والمجملة ،

والزائدة ، والناقصة ( 1 ) .

والصحيحة : إما دعوى استحقاق عين أو منفعة ، أو شئ في

الذمة ، وإما دعوى معارضة بما يضر بالمدعي ويبطل دعواه . ويدخل

في دعوى الاستحقاق دعوى القصاص ، والحد ، والنكاح ، والرد

بالعيب .

والفاسدة : قد يعود الفساد إلى المدعي ، كما إذا ادعى الكافر

ابتداء نكاح مسلمة ، أو المسلم نكاح وثنية . وقد يعود الفساد إلى

المدعى به ، كدعوى الخمر والميتة وما لا يتمول . والأقرب قبول دعوى

الكافر الخمر المحرمة . وقد يعود الفساد إلى سبب الدعوى ، كدعوى

الكافر شراء عبد مسلم أو مصحف .

وأما الكاذبة : فكدعوى معاملة ميت أو جنايته بعد موته ، أو

ادعى وهو بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالكوفة .

وأما الدعوى المجملة : فكقوله : لي عليه شئ ، وإن سمعنا الاقرار

بالمجمل ، لان المدعي مقصر في حق نفسه ، والمقر مقصر في حق

غيره ، فيطالب بالبيان . وقد تسمع الدعوى المجهولة : في الوصية ،

والاقرار له ، وفرض المهر في المفوضة ، وثواب الهبة المطلقة ، لان

( 1 ) قسم الدعوى إلى هذه الأقسام الستة الماوردي في الحاوي . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 527 .