القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤١

قاعدة ( 13 ) : اقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان . الخلاف في أن الحكم هل يقارن الجزء الأخير من صيغة العقد أو الايقاع أو يقع عقيبه بغير فصل وتظهر الفائدة في مواضع

قاعدة [ 12 ]

السبب قد يكون قولا ، كالعقد والايقاع . ومنه تكبيرة الاحرام ،

والتلبية . وقد يكون فعلا ، كالالتقاط ، والاحتياز ( 1 ) ، وإحياء الموات

والكفر ، والزنا ، وقتل النفس المعصومة ، والوطئ المقرر لكمال المهر .

وربما كان السبب الفعلي أقوى من القولي ، فان السفيه لو وطئ

أمته فأحبلها صارت أم ولد وتنعتق بموته . ولو باشر عتقها لم يصح .

والعبد لو التقط تملك السيد إن شاء ، ولو وهب لم يملك السيد

ولا يتملك .

قاعدة [ 13 ]

أقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان ثلاثة :

الأول : ما يقارن المسبب ، كالشرب ، والزنا ، والسرقة ، والمحاربة

المقارنة لاستحقاق الحد . وقتل الكافر يقارنه استحقاق السلب مع

الشرط ، لا بدونه في الأصح . ومثله تقارن الملك وأسبابه الفعلية ،

كالحيازة ، والاصطياد ، والاخذ من المعدن ، وإحياء الموات .

القسم الثاني ، ما يتقدم فيه المسبب ( 2 ) ، كتقديم غسل الجمعة

في الخميس ، وغسل الاحرام على الميقات ، وأذان الفجر ليلا ، وزكاة

الفطر في شهر رمضان على قول مشهور ( 3 ) ، إلا أن يجعل السبب دخول

( 1 ) في ( م ) : والاحتطاب . ( 2 ) في ( أ ) زيادة على السبب ( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 29 .