القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

قاعدة ( 149 ) : في تحقيق المدعي والمنكر

لما في إبقائه من التغرير ، وحرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع

مسيس حاجتهم إليه .

ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم ، ومع

اليأس يتصدق بها عنهم ويضمن . وعند العامة ( 1 ) تصرف في

المصالح العامة .

قاعدة [ 149 ]

في تحقيق المدعي والمنكر

وفيه ( 2 ) عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي : من يدعي خلاف

الظاهر ، أو الذي يخلى وسكوته ( 3 ) . والمنكر : بإزائه .

وقد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى والانكار في كل من

المتداعيين . وتتفق العبارتان في كثير من الصور ، كمن ادعى على زيد

دينا أو عينا . وقد يختلفان ( 4 ) في صور :

منها : قول الزوج : أسلمنا معا قبل المسيس ، وقالت المرأة :

على التعاقب ، فلا نكاح بيننا ، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي ، لأنه

يخالفه ( 5 ) ، وإلا فهي المدعية ، لأنها لو سكتت تركت واستمر

النكاح ، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك ، لأنه يحاول بسكوته

( 1 ) انظر : المصدر السابق : 1 / 82 - 83 . ( 2 ) في ( ك ) و ( أ ) و ( م ) : فيها . ( 3 ) انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 157 . ( 4 ) في ( ح ) : يتخالفان . ( 5 ) أي يخالف قوله الظاهر .