القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

قاعدة ( 148 ) : هل يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية وهل يجوز قبض الزكاة والخمس من الممتنع وصرفها

والتقوى ) ( 1 ) . وقوله عليه السلام : ( والله في عون العبد ما كان ( 2 )

العبد في عون أخيه ) ( 3 ) ، وقوله صلى اله عليه وآله : ( كل معروف

صدقة ) ( 4 ) .

وهل يجوز قبض الزكوات والأخماس من الممتنع وصرفها ( 5 ) في

أربابها ، وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي ؟ فيه

وجهان . ووجه الجواز ما ذكرناه . ولأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح

صرف تلك الأموال ، وهي مطلوبة لله سبحانه .

قال بعض متأخري العامة ( 6 ) : لا شك أن القيام بهذه المصالح

أتم ( 7 ) من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ،

ويصرفونها إلى غير مستحقها ، فان توقع إمام يصرف ذلك في وجهه

حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه ، وإن يئس

من ذلك - كما في هذا الزمان - تعين صرفه على الفور في مصارفه ،

( 1 ) المائدة : 2 . ( 2 ) في ( م ) و ( أ ) : ما دام ، وما أثبتناه مطابق لما في سنن ابن ماجة . ( 3 ) انظر : سنن ابن ماجة : 1 / 82 ، باب 17 من أبواب المقدمة ، حديث : 225 . ( 4 ) انظر : صحيح مسلم : 2 / 697 ، باب 16 من أبواب الزكاة ، حديث : 52 ، والحر العاملي / وسائل الشيعة : 6 / 321 ، باب 4 من أبواب الصداقة ، حديث : 1 - 2 . ( 5 ) في ( أ ) و ( م ) و ( ك ) : وتفرقها . ( 6 ) هو عز الدين بن عبد السلام في / قواعد الأحكام : 1 / 82 . ( 7 ) في ( أ ) : أهم ، وما أثبتناه مطابق لما في قواعد الأحكام .