القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

الرابعة عشرة : أقسام الطلاق من حيث البينونة والرجعة ، وما ضبط به بعضهم الرجعي

ومع ذلك لا رجعة له ، ولو طلقها لحقها الطلاق .

وهذا الحكم ضعيف ، لأنه إن حصل منه في هذه المدة لمس أو

تقبيل أو وطئ فهو رجعة ، وإلا فلا عبرة بالمعاشرة .

وأورد على عكسه : إذا تزوج امرأة وطلقها بعد المسيس ، فأتت

بولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد ، لم تنقض عدتها به ، وله

رجعتها بعد وضع الحمل . وهو واه ، لان الرجعة هنا ليست بعد العدة في طلاق رجعي ،

إذ وضع الحمل لا تنقضي به العدة هنا ، لعدم تكونه منه . فالرجعة

واقعة في العدة . وأورد أيضا : إذا وطئ امرأة بشبهة ، فحملت ، ثم تزوجها

وأصابها ، ثم طلقها ، فوضعت حمل الشبهة ، فان عدة الشبهة قد انقضت

وله الرجعة . كذا لو وطئ أمته بالملك فحملت ، ثم أعتقها وتزوجها

ثم وطئها ، فطلقها ، فوضعت حمل ملك اليمين ممن له العدة وله

الرجعة بعد ( 1 ) الوضع في الموضعين .

وأجيب : بمنع الرجعة هنا ، كيف ، وهما داخلتان تحت قوله

تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 2 ) ؟

( 1 ) في ( ك ) : عند . ( 2 ) الطلاق : 4 .