القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

الرابعة عشرة : أقسام الطلاق من حيث البينونة والرجعة ، وما ضبط به بعضهم الرجعي

الرابعة عشرة : أقسام الطلاق من حيث البينونة والرجعة ، وما ضبط به بعضهم الرجعي

الرابعة عشرة

ينقسم الطلاق إلى : بائن ، ورجعي . والبائن ستة ، والرجعي

ما عداه .

وضبطه بعضهم ( 1 ) ، فقال : كل من طلق طلاقا مستعقبا للعدة ،

ولم يكن بعوض ، ولم يستوف عدد الطلاق ، تثبت له الرجعة .

وهو يتم على وجوب العدة على الصغيرة واليائسة ، وعلى عدمه ،

لأنا إن قلنا بوجوبها ، فهو رجعي ، وإلا فهو بائن ، فلا يكون

مستعقبا للعدة .

وأورد عليه : من طلق مخالعة ، ثم تزوجها في العدة ، ثم طلق

قبل المسيس ، فإنها تعود إلى العدة الأولى ، أو تستأنف ، مع أنه غير

رجعي . وكذا لو وطئها بشبهة ، فاعتدت ، ثم تزوجها في العدة ،

وفعل ما قلناه .

وأجيب : بأن الطلاق في الموضعين لم يستعقب عدة بل ترجع إلى

عدتها الأولى

وهذا يتم إن لم نقل بالاستئناف ، وإن قلنا به - مع بعده -

فيجاب : بأن استعقابه العدة ليس بسبب الطلاق بل هو ( 2 ) مسبب

عن الوطئ السابق على هذا العقد .

وأورد أيضا : من طلق الزوجة رجعية . ثم عاشرها في العدة

معاشرة الأزواج ، فإنه لا تنقضي عدتها عند كثير من العامة ( 3 ) ،

( 1 ) قيل هو الغزالي في الوسيط ، كما في بعض حواشي الكتاب . ( 2 ) زيادة من ( أ ) . ( 3 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 505 ( نقلا عن البلقيني ) .