القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

التاسعة : لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد وربما فرض أزيد في صور

صادف الملكين ، ولو انفرد ذلك القدر لأوجب مهرا كاملا . أما لو

وطئ في ملك أحدهما فنزع في ملك الآخر فالظاهر أنه لا شئ للثاني ،

لأنه لا يسمى وطئا . وعلى هذا يتصور تعدد المهور ( 1 ) بتعدد الملاك

مع دوام الوطئ .

الثانية : إذا قلنا بضمان منفعة البضع بالفوات ، لو وطئ الأب

زوجة ابنه لشبهة فعليه مهر لها ، ومهر لابنه ، لانفساخ النكاح ( 2 ) .

الثالثة : إذا تزوج الأب بامرأة وابنه بابنتها ، فسيقت امرأة كل

منهما إلى الآخر خطأ ووطئها ، انفسخ النكاحان ، وعلى البادئ منهما

مهر الموطوءة بالشبهة ونصف مهر لزوجته ، لانفساخ عقدها قبل

المسيس بسبب من جهته ، وعلى الآخر مهر للموطوءة . وهل يجب

عليه شئ لزوجته التي سبق وطؤها من غير زوجها ؟ يحتمل وجوب

نصفه ، لان الفرقة ليست من جهتها في الجملة . فحينئذ يرجع به

على البادئ ، فيغرم البادئ على هذا بوطئ واحد مهرا ونصفي مهر .

الرابعة : لو تزوج امرأتين في عقدين ووطئ إحداهما ، ثم ظهر

أن إحداهما أم الأخرى ، وكان الوطئ للمتأخرة في العقد ، فإنه يجب

لها مهر الشبهة ، ويجب ( 3 ) للمتقدمة نصف المسمى ، لان الفسخ

بسببه . ولو سبق وطئ السابقة في العقد فلا أشكال ، لبطلان عقد

الأخرى .

الخامسة : لو وطئ الصغيرة أو اليائسة في حال الزوجية ، وطلق

حال الوطئ ولم يعقب بالنزع ، وجب بوطئ واحد لامرأة واحدة

( 1 ) في ( ح ) و ( م ) : المهر . ( 2 ) انظر هذه المسألة في / الأشباه والنظائر للسيوطي : 397 . ( 3 ) في ( ح ) : ويثبت .