القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

التاسعة : لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد وربما فرض أزيد في صور

فرع : هل يجب مهر المثل لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد ؟

التاسعة : لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد وربما فرض أزيد في صور

صرح السيد بتفويض بضع أمته صح العقد . فلو أعتق قبل الدخول

ثم دخل بها ، فعلى الأقرب لا شئ عليه ، وعلى الآخر يجب ، إذ

يجب مهر المثل بالوطئ في المفوضة لا بالعقد ، وهو حينئذ حر .

ويحتمل أن لا شئ ، لان التصريح بالتفويض كلا تصريح ، إذ تزويج

الأمة هنا لا يكون إلا خاليا عن مهر . وإذا ( 1 ) قلنا أن العقد إباحة ( 2 ) .

سقط هذا البحث .

فرع :

لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس ، فأجاز المشتري العقد ،

ففي وجوب مهر المثل هنا نظر ، من استناده إلى العقد الذي لم يوجب

مهرا ، وقد استحق الوطئ بلا مهر ، والأصل بقاء ما كان ، ومن

أن الإجازة كالعقد المستأنف . ويمكن بناؤه على أن الإجازة كاشفة أو

جزء من السبب ، فعلى الأول لا يجب شئ ، وعلى الثاني يجب .

التاسعة

لا يجب بالوطئ الواحد إلا مهر واحد . وربما فرض أزيد في

صور :

الأولى : لو وطئ أمة بشبهة ، وفي أثناء الوطئ باعها المولى ،

فكان تمام الوطئ في ملك المشتري الثاني ، فيحتمل وجوب مهر واحد

يقسم بينهما أو يختص به الأول . ويحتمل وجوب مهرين ، لان الوطئ

( 1 ) في ( ح ) : وإن . ( 2 ) بمعنى أن التزويج في رقيقي مالك ليس على حقيقة التزويج بل هو إباحة صرفة . ( عن بعض الحواشي ) .