القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

السابعة : يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر . ومهر المثل يجب في مواضع أسباب فساد الصداق

وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته ، ثم رجعا قبل الدخول ، احتمل

ضمانهما مهر المثل ، بل وبعد الدخول . وكذا لو شهدا برضاع محرم

ثم رجعا . وكذا بغيره من الأسباب المحرمة ، ويرجعان .

وهنا صور مشكلة :

الأولى : إذا تداعى زوجيتها اثنان ، فصدقت أحدهما ، فللآخر

إحلافها ، فلو نكلت وحلف قيل ( 1 ) : يغرمها مهر المثل .

الثانية : لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره أنه راجع في العدة ،

فأقرت ، لم يقبل منها ، وغرمت على احتمال ( 2 ) .

الثالثة : لو ادعت تسمية قدر ، وقال الزوج : لا أعلم ، وكان

قد زوجه وكيله ، أو قال : أنسيت ، حلف على نفي العلم ، ويثبت

مهر المثل . ويحتمل ما ادعته ، إذ لا معارض لها . وكذا لو ادعت

على الوارث وأجاب بنفي العلم .

الرابعة : لو تنازعا في قدره ، قيل ( 3 ) : يقدم قول الزوج ،

وهو المشهور . وقيل ( 4 ) : يتحالفان ، فمهر المثل . ولو كان دعواهما

أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله . ويحتمل ثبوت مهر المثل .

وكذا لو نقصت ( 5 ) دعواهما عنه احتمل تقديم قولها ، واحتمل

مهر المثل .

( 1 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 39 - 40 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 396 . ( 2 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 396 . ( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 300 . ( 4 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 61 . ( 5 ) في ( ك ) : نقضت .