القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

السابعة : يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر . ومهر المثل يجب في مواضع أسباب فساد الصداق

الثاني عشر : لو عقد الذميان على فاسد ، وترافعا بعد الاسلام

وقبل التقابض ، فإنه قيل ( 1 ) : بوجوب القيمة عندهم . ويحتمل

مهر المثل ( 2 ) . وكذا لو ترافعا ذميين قبل القبض .

الثالث عشر : لو قال : زوجتك أمتي على أن تزوجني ابنتك ،

وتكون رقبة الأمة صداقا للبنت ، فإنه يصح العقدان ، إذ لا تشريك

فيما يرد عليه العقد ، ويثبت مهر المثل .

الرابع عشر : لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها ، وقلنا

بصحة النكاح ، فإنه يفسد المسمى ، ويجب مهر المثل أيضا ( 3 ) .

ويثبت أيضا مهر المثل بوطئ الشبهة ، كما تقدم ذكر أنواعه ( 4 ) .

ومنها : وطئ المرتهن بظن الإباحة ، وبوطئ الاكراه . وقيل ( 5 ) :

وبوطئ الأمة البغي ، وبوطئ الأمة المشتراة فاسدا .

ويثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة ، فان النكاح ينفسخ ،

وتغرم الكبيرة للزوج ما غرمه للصغيرة من المهر كله أو نصفه ، ولو

لم يكن سمى شيئا فمهر المثل ، فيرجع بمهر المثل على المرضعة ويحتمل

ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداء .

( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 77 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 17 . ( 2 ) وهو قول للشافعية . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 395 . ( 3 ) زيادة من ( ح ) . ( 4 ) راجع ص 377 . ( 5 ) قول للشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 62 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 395 .