القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

السابعة : يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر . ومهر المثل يجب في مواضع أسباب فساد الصداق

الرابع : أن يشترط شروطا غير مشروعة ، فان ذلك يؤثر في فسخ

الصداق والرجوع إلى مهر المثل .

الخامس : أن يتضمن ثبوته نفيه ، كما إذا ( 1 ) أولد أمة في غير

ملكه بنكاح أو شبهة ولدا ، ثم اشتراها ، ثم تزوج ابنه منها امرأة

وأصدقها أمه ، فيفسد المهر ، لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه ،

فتعتق عليه ( 2 ) ، فلا تكون صداقا .

السادس : العقد على المولية بدون مهر المثل .

السابع : أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل . إلا أن نقول

بضمان الأب الزائد . ويشكل أيضا : بأنه يدخل في ملك الابن فليس

للأب التبرع به .

الثامن : مخالفة الامر ، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما

أذنت له الزوجة . ويحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ ،

لا بمعنى خيار من عقد له الفضولي .

وتظهر الفائدة : لو سكت ، فإنه يبطل خياره ويلزم العقد ، بخلاف

عقد الفضولي فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة .

التاسع : أن يأذن الولي للسفيه ، فيزيد على مهر المثل ويدخل بها ،

فإنه يجب مهر المثل ، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده .

العاشر : مخالفة الشرط في الصداق ، كالعقد على ثوب على أنه

يساوي مائة فظهر يساوي خمسين . ويحتمل الرجوع إلى ما ظن .

الحادي عشر : شرط الخيار في الصداق ، فيتخير الفسخ فيه .

وهذا يمكن أن لا يعد صداقا فاسدا .

( 1 ) في ( أ ) : لو . ( 2 ) زيادة من ( ح ) .