القواعد والفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

السادسة : الموارد التي يثبت فيها نصف المهر

السادسة : الموارد التي يثبت فيها نصف المهر

ولا ريب في ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة .

ونص الأصحاب ( 1 ) على أن العبرة في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة ،

سواء زالت بجماع أو غيره .

وهل يزول الضمان بزوالها بغير الجماع ، وكذا قصرها على ثلاث

في ابتداء الدخول بها ؟ احتمال . وبعض العامة يرى أن الذاهبة

بكارتها بغير الجماع لا تدخل تحت البكر ولا الثيب .

السادسة

يتنصف المهر : بالفرقة قبل الدخول من الزوج ، بطلاق أو

ارتداد أو إسلام ، مع التسمية . ولا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة

إلا : في العنة ، وفي إسلامها قبله على رواية ( 2 ) ، لان الاسلام لم

يزدها إلا عزا ، وهي محسنة بتعجيل الاسلام ، والإساءة منسوبة إليه ،

إذ كان من حقه سبقها إلى ذلك . وهو قول من قولي بعض

العامة ( 3 ) .

وقضية الأصل تقتضي عدم المهر بالفسخ قبل بالدخول مطلقا ،

( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 162 ، 164 ، والعلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 587 . ( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 14 / 422 ، باب 9 من أبواب النكاح ، حديث : 7 . ( 3 ) رواية عن ابن حنبل . انظر : ابن رجب / القواعد : 360 .